- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
مباااااارك
اللجنة الصحية والاجتماعية
تحدد 4 آلاف ريال للدعم
الصندوق يدخل في استثمارات ويتلقى دعم الحكومة والهيئات والجمعيات والأفراد
التمويل للذين لا يتجاوز دخلهم 500 ريال ويتزوجون للمرة الأولى
أقر مجلس الشورى في ختام اجتماعات الفترة السادسة أمس كما توقعت (عُمان) تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بإنشاء (صندوق الزواج) وسيتم رفع التقرير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بمزيد من التفاؤل حول مباركة المشروع لما يمكن أن يحققه من اهداف اجتماعية بمساعدة شريحة كبيرة على الزواج.
وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي إجراء بعض التعديلات على توصيات ومرئيات اللجنة حول آليات عمل الصندوق بعد مناقشة التقرير وإبداء الأراء على مقترحات اللجنة من قبل عدد من أعضاء المجلس.
وقد أوصت اللجنة الصحية والاجتماعية التي يرأسها سعادة الشيخ علي بن سليمان الشبلي بأنيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري
ويكون تحت إشراف وزير التنمية الاجتماعية
ويتولى تقديم دعم مالي للمواطنين الشباب الراغبين في الزواج وفق الشروط والضوابط التي تعتمد لعمل الصندوق.
ويتولى إدارة استثمارات الصندوق مجلس إدارة برئاسة
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على أن يضم المجلس ممثلين عن
وزارات الأوقاف والشؤون الدينية
والمالية
والصحة
والداخلية
والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
ويعتمد الصندوق على دعم سنوي من( الحكومـــــــــــة ومــــــــــــــن عائدات استثماراته)
التي سيدخل فيها ومن بينها
الاستثمار في المجال العقاري وكذلك من
الأموال الوقفيــــــــــــــــــــة التي يمكن تخصيصها للصندوق والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي قد ترد إلى الصندوق من المؤسسسات والجمعيات والهيئات الخيرية والأفراد. وأية موارد أخرى يتفق عليها لدعم الصندوق.
واقترحت اللجنة الصحية والاجتماعية في تقريرها أنتتم تسمية بعض الهيئات والمؤسسسات والشركات كجهات ممولة وداعمة للصندوق
كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية
والبنوك التجارية
وشركات النقل والاتصالات
والشركات العاملة في قطاع انتاج النفط والغاز.
وتضمنت توصيات اللجنة بأن يقدم الصندوق دعماً مالياً للمقبلين على الزواج قدره أربعة آلاف ريال إلى جانب تنظيم ودعم إقامة الأعراس الجماعية بهدف تقليل النفقات وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج.
وتضمنت التوصيات اشتراطات الحصول على الدعم ومن أهمها أن يكون طالب الدعم من الصندوقمواطنا عمانيا وأن لا يزيد دخله الشهري عن 500 ريال عماني.
وأن يكون قد اكمل الثالثة والعشرين من العمر كحد أدنى للشباب.
والثامنة عشرة كحد أدنى للفتيات.
وأن يكونا من المقبلين على الزواج للمرة الأولى.
وأن يقدم الطالبون للدعم شهادة الفحص الطبي.
وقد أيد المجلس بالإجماع مشروع الصندوق واقترح بعض الأعضاء خفض سن المستحقين للدعمبحيث يكون 19 إلى 21 سنة
وأن يرفع سقف الدعم المادي إلى ستة آلاف ريال عماني
وتستبعد البنوك التجارية من مصادر تمويل الصندوق بهدف
إبعاد شبهات الربا عن أموال الصندوق
كما طرح أحد الأعضاء عدم تحديد سن أدنى للفتيات.
وكذلك عدم اشتراط الفحص الطبي للحصول على الدعم
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.