- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
إن مما لا يخفى على أحد أهمية وحساسية الدور الذي تلعبه اللجان المحلية في الولايات ، وما يترتب على دورها من التعدي على حقوق المواطنين وممتلكاتهم أحياناً ، والإدعاء والإغتصاب لمقدرات وثروات الولاية أحياناً أخرى ( مثلا الفساد في جانب الأراضي ) ، وكثيرا ما يتسائل الكثير منا عن هذه اللجان الممثلة في عدد من الأفراد ( غالبيتهم من الشيوخ والرشداء وكبار التجار وأبنائهم ) سواء من حيث صلاحياتها ، وكيفة إختيار أعضائها ، ناهيك عن سيرة أعضائها والمحسوبية والفساد المستشري في تسيير أعمالها …
من هنا نطالب بأن تخطو الحكومة خطوات واضحة وسريعة لتطهير الولايات من فساد هذه اللجان وما يترتب عليه من سخط شعبي متزايد قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه على المواطنيين والحكومة سواء …
ومع أبواب إنتخابات مجلس الشورى نقترح هنا انتهاز الفرصة لانتخاب مجلس بلدي في كل ولاية وفق الآتي :
1- يكون الانتخاب كل أربع سنوات في نفس المركز المعد لانتخابات مجلس الشورى ، وفي نفس اليوم ، تسهيلا على المواطنين ومراعاة للجوانب التنظيمية والمادية .
2- يظم المجلس عشرة أعضاء منتخبين (مقترح) ، يتم تقسيمهم لعضوية اللجان المحلية حسب مؤهلاتهم وخبراتهم ( كما يمكن أن تضم كل لجنة عضو أو عضوين من موظفي المؤسسات إلى جانب الأعضاء المنتخبين إذا استدعت الضرورة الإستفادة من خبراتهم على أن لا تزيد نسبة تمثيلهم في عضوية اللجنة عن 40% ) .
3- ينتخب كل عضو لمدة أربع سنوات ، ويمكن أن ينتخب مرة أخرى ( على أن لا تكون الفترتين متتاليتين ) .
4- يخضع أعضاء اللجنة للمحاسبة والرقابة ، ويمكن استبعاد أي عضو في حال ثبتت عليه مخالفة إدارية أو مالية ، ويحل محله الشخص الحاصل على أعلى الأصوات من الأشخاص المترشحين البقية ( غير الأعضاء )نعم أؤيد هذا المطلب ويجب أن يكون مطلبا جماهيريا ،ففي البلاد كفاءات وخبرات لاتزال مهمشة وغير منتفع بها.
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.