- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
يعقد مجلس الشورى يوم الإثنين 24/1/2010م جلسة بيان وزاري لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ويتناول فيه المحاور التالية :
1ـ الموقف الحالي لسجل القوى العاملة من حيث الأعداد الإجمالية والتصنيفات
حسب النوع والمستوى التعليمي ومناطق الإقامة ونسبة الباحثين عن العمل لإجمالي القوى العاملة والمهن والقطاعات الاقتصادية .
2 ـ عملية التعمين وإحلال العمانيين ومدى النجاح والإخفاق فيها في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة الوافدة مقابل الزيادة الكبيرة في عدد العمانيين الباحثين عن عمل وفقاً للمهن والقطاعات الاقتصادية .
3ـ الموائمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الفني والتقني .
4ـ الخطط والسياسات للمشروعات والبرامج الموضوعة لمواجهة الزيادة المضطردة في أعداد الباحثين عن العمل وكيفية تهيئة سوق العمل على استيعابهم .
5ـ تحديات العمل للعمانيين في القطاع الخاص :
ـ سياسات الأجور
ـ تداعيات المادة 106 من قانون العمل.
6ـ تقييم برنامج ( مشروع سند وحاضنات الخياطة )
7ـ السياسات والإجراءات والشروط المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة ومشكلة هروبها وسياسات معالجتها ومدى نجاح هذه السياسات في ضوء تعديل قانون العمل الجديد .
8ـ المشروعات والبرامج المعتمدة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة بما يتعلق بمؤسسات التعليم التقني والمهني لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز الجودة لمؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني .
بيان معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات في 26 يناير الجاري الذي سيتناول فيه خطط الوزارة في مجالات الطرق والنقل الجوي والموانئ والاتصالات.
وسيتطرق معاليه إلى :
ـ موضوع الطرق من حيث شق ورصف الطرق الترابية بالسلطنة وتأهيل الطرق الحالية ورفع مستواها وشبكة الطرق الجديدة والسريعة التي تخطط الوزارة لإنشائها
ـ وضع المطارات من حيث الملامح العامة والبرنامج التنفيذي لمشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة وخطط الوزارة في تمكين هذين المطارين ليكونا محطة استقطاب للخطوط العالمية العملاقة والجدوى الاقتصادية للمطارات الجديدة وآليات تمويلها إضافة إلى ما يتصل بوضع الموانئ في السلطنة من حيث ملامحها العامة ومدى تطابق الخطط والسياسات التي وضعت لإنشاء ميناء صحار مع الواقع الفعلي والأهداف والخطط المرجوة من إنشاء ميناء الدقم
ـ تقييم تجربة تخصيص قطاع البريد والاتصالات.
*************
وسوف يناقش المجلس في 25 يناير الجاري تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الخاص بمشروع قانون الشركات التجارية المحال من الحكومة
************
كما سينظر المجلس في طلب المناقشة المقدّم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء لمناقشة معاليوزير التربية والتعليم حول امتحانات شهادة الدبلوم العام..
**************
كما سيستمع إلى الردود الكتابية الواردة من بعض أصحاب المعالي الوزراء حول العديد من الموضوعات الخدمية والتنموية.
،،،
ويسرنا هنا تلقي مشاركاتكم وملاحظاتكم حول القطاعات المذكورة لإثراء النقاش والحوار
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.