- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
1/4/2011
مسقط – راشد بن احمد البلوشي
قال معالي السيد سعود بن إبراهيم وزير الداخلية إن مشروع استخدام النظام الآلي في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت لانتخابات عضوية مجلس الشورى للفترة السابعة وشعار الانتخابات لعام 2011 والذي يطبق أول مرة في السلطنة سيؤدي الى سد كافة الثغرات فيما يتعلق بعملية التزوير في الانتخابات سواء للافراد او مواقع الانتخابات. جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع استخدام البطاقة الشخصية لإثبات الناخب يوم التصويت صباح أمس بديوان عام وزارة الداخلية برعاية معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعدد من المسؤولين.
وقال معاليه: هذا النظام سيقضي على هذه الأمور تماما بحيث لا يستطيع أي فرد ممارسة الازدواجية في الانتخاب، فلا مجال للتزوير من خلال هذا النظام الذي سوف يتبع في العملية الانتخابية.
وحول ما إذا كان هناك توجه في زيادة عضوية الشورى في بعض الولايات ذات الكثافة السكانية قال معاليه ان النظام السابق المتبع سيعمل به وليس هناك توجه لزيادة أعداد ممثلي الولاية باكثر من عضوين وفق النظام المتبع في مجلس الشورى، وفي حالة حدوث تبديل في هذا الجانب بالتأكيد ستقوم وزارة الداخلية بتطبيق ذلك.
في بداية الحفل ألقى سعادة وكيل وزارة الداخلية السيد محمد بن سلطان البوسعيدي كلمة قال فيها لقد سعت وزارة الداخلية جاهدة لإيجاد أفضل السبل وأنجحها لتطوير عدد من الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية للفترة السابعة ومواكبة للتطور في تقنية المعلومات، فقد وجدت الوزارة في تطبيق شرطة عمان السلطانية للبطاقة الشخصية المقروءة آليا من خلال الشريحة الالكترونية التي تحتويها أحد أفضل الخيارات التي يمكن بواسطتها إثبات حضور الناخب في يوم التصويت بكل يسر ودقة وضبط للبيانات.
وقال سعادته لقد خطى هذا المشروع وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية خطوات كبيرة وسريعة ليرى النور والتطبيق العملي خلال فترة قياسية الزمن.
وأشار سعادته إلى ان العمل بهذا المشروع سوف يدخل أسلوبا جديدا في قيد الناخبين في السجل الانتخابي حيث سيطلب من الناخب المقيد في ذلك السجل أن يقوم بتثبيت هذا النظام في بطاقته الشخصية من خلال مراكز الخدمة التابعة للإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية أو الوحدات الالكترونية.
وقال سعادة وكيل وزارة الداخلية بالنسبة للمواطنين الراغبين في القيد بالسجل الانتخابي ممن تنطبق عليهم شروط حق الانتخاب فما عليهم إلا أن يقوموا بتثبيت النظام في اقرب مركز من مراكز الادارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية ومن ثم التوجه الى مكتب والي الولاية التي يرغب في قيد اسمه بها.
بعد ذلك ألقى ممثل الشركة المنفذة للمشروع كلمة قال فيها لقد تم توجيه مبادرة مشروع استخدام النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت في السلطنة بفضل الرؤية النافذة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- لبناء دولة عصرية وجلب بنية أساسية لحكومة الكترونية اكثر تقدما من بين دول الخليج.
وقال ان هذا البرنامج الالكتروني من وزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية سيتيح استخدام التطبيقات المتعلقة بنظام الشريحة الالكترونية بالبطاقة الشخصية في العملية الانتخابية، أملا أن يتم تنفيذ تطبيقات أخرى في المستقبل مثل الرعاية الصحية الالكترونية أو البنية الأساسية للمفتاح العام، مشيرا الى عدد من دول العام تسعى إلى تحقيق طرق فعالة لتقديم خدمات عالية الجودة الى مواطنيها ويمكنني القول إن السلطنة من بين الدول التي تثبت وضعها المثالي والرائد عن طريق تنفيذ الخدمات الحديثة الالكترونية عالية الجودة على البطاقة الشخصية، وهذا في واقع الامر ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي أيضا.
بعدها تم عرض فيلم خاص بتدشين الشعار ونموذج صناديق التصويت والموقع الالكتروني وعرض فيلم خاص بتدشين المشروع كما قام راعي الحفل بتكريم عدد من الجهات والمؤسسات والافراد المساهمين في المشروع كما اطلع معالي راعي الحفل والضيوف الى بيان عملي لتدشين النظام.
وعقب الحفل صرح احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة قائلا: نبارك لوزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية على النظام الجديد الخاص بمشروع استخدام النظام الآلي في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت لانتخابات عضوية مجلس الشورى للفترة السابعة وشعار الانتخابات لعام 2011 المتطور والذي سيمنع ازدواجية التصويت في اي من مواقع التصويت في السلطنة.
وقال معاليه إن النظام يساعد على إكمال عملية الانتخابات الكترونيا كما يساعد على نقل النتائج النهائية إلى مقر وزارة الداخلية.
وقال ندعو المواطنين على تكثيف جهودهم للمشاركة في الانتخابات لان هذه المشاركة تهم مستقبل السلطنة فيما يتعلق بالتنمية وكذلك في جميع المجالات، ولا ننسى دور المرأة في العملية الانتخابية ومساهمتها في مجلس الشورى وان يكون دورها فعالا في تنمية المجتمع.
وحول إمكانية استيعاب الأحوال المدنية إمكانية تحديث بيانات الناخبين خلال الفترة الزمنية المقبلة قال معالي مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك إن شرطة عمان السلطانية جاهزة لهذا الحدث ولدينا كافة الامكانيات والأدوات تم تدريب الشباب عليها ولن تكون هناك أي عوائق تحول دون تنفيذ العمل، لا سيما وأن لدينا الوقت الكافي لتنفيذ عملية التحديث وهي قرابة عشرة أشهر حتى موعد الانتخابات القادمة وبالتالي فإن الأمور متاحة والوقت كافٍ وعلى وزارة الداخلية مناشدة المواطنين في المبادرة في تسجيل وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين الإلكتروني.
وقال معاليه ستكون هناك مركبات موجودة في بعض الأماكن التي يصعب على المواطن أن يصل إلى مراكز التصويت وتبلغ 7 مركبات بالاضافة الى 16 طرفية قد تكون محمولة أو ثابتة.
وحول ما اذا كانت هناك أخذ الاحتياطات في حالة تعطل هذه المركبات التي تحمل الاجهزة قال معالي المفتش العام للشرطة والجمارك لدينا كافة الاستعدادات والاحتياطات وأن المحطات المتنقلة جاهزة لهذا الغرض والجميع سيبذل الجهد لا سيما وأن لدينا الفترة الكافية لتلافي الأخطاء إذا حدثت، وقال إن التجاوزات لم تكن موجودة من خلال الانتخاب لانه ستكون مطابقة بصمة الناخب نفس البيانات الموجودة في االبطاقة وأيضا ستؤخذ بصمة الكترونيا وليس عن طريق الحبر الذي يوضع في اليد وبالتالي لا مجال في الخطأ.
وقال إن هناك معلومات طلبتها وزارة الداخلية والتي ستظهر على الورق أما المعلومات الأخرى الخاصة بالناخب ستكون في الأحوال المدنية.
الأفكار الأولية
وعن دور اللجنة الإعلامية المكلفة بتغطية سير الانتخابات للفترة المقبلة لعام 2011 قال سعادة عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزرة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى ستعقد اللجنة الإعلامية يوم العاشر من الشهر الجاري لتبني الأفكار الأولية وسيبقى العمل للتخطيط والتنفيذ، وقال سعادته هذا ليس جديدا على وسائل الإعلام ولكن بالتأكيد للمقتضيات الحديثة والجديدة من آليات التصويت إلى توعية المواطن والتوعية الميدانية وعبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة سيكون لها نظرة جديدة من خلال اللجنة الإعلامية.
وقال وكيل الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية على وسائل الإعلام كافة من صاحفة الكترونية إلى صحافة وإذاعة وتلفزيون أن تبدأ في الاستعداد لهذا الواجب الوطني الذي يجب أن تقوم به للتوضيح للمواطن عن كيفية التصويت والانتخاب وقبل ذلك يأتي دور توعية المواطن لأهمية هذا الواجب.
وقال سعادته إن التوعية تنقسم إلى أكثر من مجال منها التوعية الميدانية وهذا ضروري جدا لذلك سنصل إلى المواطنين أين ما كان من خلال هذه التوعية الميدانية على أرض الواقع وهذا سيكون له آلية، وعلى التلفزيون والإذاعة والمواقع الالكترونية سيكون لها جانب آخر، هناك أيضا توعية من خلال المطبوعات والمطويات والمنشورات واللافتات.
وقال سعادته نحن متأكدين أن المواطن سيكون أول المتعاونين وسيتفهم هذا الحدث الوطني وتقدير الرسالة الإعلامية. وحول الحرية الصحفية في تناول الصحفي بعض الجوانب السلبية التي ستظهر خلال سير الانتخابات قال سعادته لا توجد أي مشكلة في السلطنة في هذا المجال وأن الجوانب السلبية تقدم ليس فقط في مجلس الشورى فالتقييم دائما موجود، فوسائل الاعلام تتحدث عن التقييم العقلاني الذي ينصب في مصلحة هذا المشروع وهذا الواجب الوطني، التقييم يساعدنا والحرية المسؤولة في هذا الجانب مرحب بها في هذا الموضوع.
السجل الانتخابي
قال سعادة المدعي العام حسين الهلالي الحمد لله أولا على نعمة الأمن والأمان ونحن نتربع على هذه الأرض الطيبة المعطاءة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله- لا يخفى على الجميع أن للشورى اهمية عظيمة وسامية للمجتمع بها تتقدم الامة وتزدهر بعطائها نظرا لإشراك أفرادها في تنمية مقوماتها ومما لا شك فيه ان من يمثل نداء وآراء أفرادها لا بد ان يتميز بخصائص تتطلبها الضرورة العملية وتنطبق عليه الشروط الواجب لحملها تلك الامانة فكانت أهمية وضع الاسس القانونية لانتخابات مجلس الشورى امرا حتميا لأجل نجاح تلك العملية.
وقال سعادة المدعي العام يساهم الادعاء العام في انتخابات مجلس الشورى من خلال وجوده عضوا رئيسيا باللجنة الرئيسية المكلفة بالإشراف على سير الانتخابات ويمثله “المدعي العام” ووجود عضو ادعاء عام مكلف بالإشراف جنبا الى جنب مع لجنة الانتخابات على حسن سير الانتخابات في كل ولاية.
ولعل أبرز دور يقوم به عضو الادعاء في عملية الانتخابات يستقي من واجبه المناط به وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة وهو تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي ترتكب أثناء العملية الانتخابية التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادر بالقرار الوزاري رقم 26/2003 وتعديلاتها.
والتي تنص في المادة “36) من اللائحة على أنه (مع عدم الاخلال باية عقوية اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو الغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب أيا من الأفعال كتعمد إدراج اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي دون توافر الشروط المحددة مع علمه بذلك، والعبث أو إتلاف قوائم الناخبين او المرشحين او التصويت بقصد المساس بسلامة اجراءات العملية الانتخابية وسريتها، أيضا إتيان أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات، ومخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في الفصل (الثامن من هذه اللائحة، وانتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة، والدخول بالقوة إلى القاعات للتأثير أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائه، حمل سلاح ناري في مراكز الاتخابات، والاستيلاء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز او محاولة ذلك، تعمد اهانة رؤساء واعضاء اللجان العاملة في الانتخابات.
وقال سعادة حسن الهلالي كما تنص المادة (36) مكرر من ذات اللائحة على انه (يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة او بغرامة مالية لا تقل عن (1000) الف ريال عماني او بالعقوبتين معا ويحرم من حق الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة المترشح عنها او الفترة التالية لها كل مرشح اعطى او التزم او تعهد بان يعطي ناخبا منفعة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخابات وسوف يتم اتخاذ الاجراءات في سبيل تقصي تلك الجرائم والتثبت منها ونسبتها لفاعلها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99).
وأضاف سعادته ولغاية احكام العملية الانتخابية، ولتتبع اي افعال مجرمة بموجب القوانين الجزائية او بموجب احكام اللائحة فقد تم التأكيد على كافة اعضاء الادعاء العام (مديري عموم/مديري ادارات) بالولايات والذين تم انتدابهم لهذا الغرض بالتنسيق مع رئيس لجنة الانتخابات ومتابعة اجراءات سير الانتخابات اولا باول مع وجود قناة اتصال في كل ولاية مع ضابط الشرطة .
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.