ردود العضو
-
المشاركات
-
تم بحمد الله مقابلة معالي وزير السياحة ، وتم ماقشة مختلف الموضوعات ذات العلاقة بتطوير القطاع السياحي وأهمية إستكمال البنية الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية للسائحين من داخل وخارج السلطنة ، وقد تم تسليم معاليه رسالة تتضمن مجموعة من المطالب والمقترحات لتطوير قطاع السياحة بالولاية والواردة أدناة,
الرقم :355/2012
التاريخ : 9/11/1433هـ
الموافق :26/9/2012
معالي / أحمد بن ناصر المحرزي الموقر
وزير السياحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع / مقترحات وأفكار لتطوير القطاع السياحي
بولاية الحمراء
يسرني بداية أن أشيد بالجهود التي تبذلها وزارتكم الموقرة في سبيل النهوض بالقطاع السياحي ليصل إلى المستوى المأمول من المشاركة الفاعلة في الإقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الشاملة .ثم يطيب لي أن أعرض على معاليكم بعض المقترحات والأفكار لتطوير وتنظيم النشاط السياحي بولاية الحمراء :
- نأمل وضع دراسة شاملة لإستغلال ولاية الحمراء من الناحية السياحية لما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ، لما تتميز به من مقومات سياحية متنوعة طبيعية حيث الجبال والكهوف والطقس المميز والحارات القديمة والبروج التراثية والأثار التاريخية والموروث الثقافي ، والعمل على توفير المرافق السياحية التي يحتاجها السائح وتنظيم النشاط السياحي كإقامة محطة في مدخل الولاية للإرشاد السياحي وإقامة سوق تراثي ومحطات لبيع المنتوجات المحلية والصناعات التقليدية بالمواقع السياحية وإقامة الحدائق العامة وألعاب التسلية والمواقف العامة ودورات المياه .
كما نأمل إقامة ندوات حول إستثمار المقومات السياحية وكيفية توظيفها لخلق فرص عمل ومصدر دخل لإبناء الولاية لتحقيق منافع متبادلة .
- وضع دراسة لتطوير موقع العيود بالولاية والذي يستقطب خلال إجازة العيدين أفواج كبيرة من السائحين .حيث يتميز بموقعه الفريد المطل على حارة الحمراء وبساتينها وتقدم به الفنون الشعبية وعروض الخيل وبيع المأكولات والألعاب .
- نأمل البدأ بمشروع تطوير مسفاة العبريين وترميم حارتها القديمة ، وبخاصة إقامة مواقف كافية للسائحين وإنشاء مكتب للإرشاد السياحي وبوابة لتنظيم السياحة بها ،وإقامة دورات مياه ذاتية التنظيف ، وصيانة الممرات التي تتخلل المزارع ، وتكثيف التوعية والتثقيف للسائحين من خلال اللوحات الإرشادية والمطبوعات والمطويات ، لما في ذلك من أثر إيجابي يساعد في ترحيب الأهالي بالمشروعات والأنشطة السياحية الحالية والمستقبلية.
- مخاطبة الجهات المختصة لرصف طريق جبل شمس وجبل السراة وإعادة تأهيل طريق المؤدي لوادي غول وجبل شمس في الجزء الأول منه بمركز الولاية ، والطريق المؤدية إلى موقع حصاة بن صلت الأثرية.
- إقامة دورات مياه ذاتية التنظيف في مناطق مسفاة العبريين وجبل شمس وجبل السراة والجبل الشرقي وحارة الحمراء بمنطقة الحبل.
- تطوير موقع حصاة بن صلت الأثرية والتي تحوي على كتابات ورسوم تراثية تعود لما قبل الإسلام لسنوات بعيدة.
- البحث عن حل جذري لمشكلة تكرار إغلاق مشروع كهف الهوته بسبب جريان الوادي في جوفه عند هطول الأمطار.
هذه بعض المطالب والمقترحات التي نأمل أن تجد الإهتمام والدراسة من معاليكم لما تعود به من مردود إيجابي كبير على النشاط السياحي ليحقق أهدافه وغاياته الوطنية المنشودة .
وختاماً أسأل الله تعالى أن يوفق معاليكم لخدمة هذا الوطن العزيز خلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التقدير والإحترام .
المخلص لكم / مالك بن هلال العبري
عضو مجلس الشورى
نسخة إلى :
ـ سعادة الشيخ والي الحمراء
ـ ملف الصادر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
فقد قمت بحجب الموقع خلال الأيام الماضية بسبب إنشغالي بعض الشيء عن الإشراف والمتابعة لما يكتب بسبب ضغوطات العمل بالمجلس حيث أن الموقع مسئولية كبيرة والتقصير في متابعته غير مقبولة ويعاقب عليها القانون ، كما رغبت أن أنأى بالموقع عن السجالات والمواقف المتباينة التي شهدتها الولاية بعد وفاة الأخ الشيخ علي بن زاهر العبري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وحتى لا يستخدم الموقع الإستخدام الخاطىء الذي يؤدي الى الإضرار بلحمة المجتمع ويزيد من حجم الهوة في وجهات النظر، ويسرني أن أعلن أنني بصدد طرح الموقع بثوب جديد وسيرى النور قريباً، هذا ما وجب توضيحه لكم آملا أن يكون عذرا مقبولا لديكم .
أخي شكرا لمرورك ومداخلتك القيمة ، وتأكد بأننا سنناقش كل هذه الأمور ، وسنعمل ما في وسعنا لمكافحة الفساد وسد الثغرات التي يتسلل منها .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
فأشكرك على المرور والتفاعل مع الموضوع وما تفضلت به ملاحظات جوهرية ومقدرة ، وهي بالفعل تلامس ما يعانيه المواطنين والتي تتطلب الوقوف عندها ومراجعة السياسات المنظمة لها لهذا المجال ، شكرا لك مرة أخرى ،،،ونرحب بملاحظات باقي المواطنين .
السلام عليكم وبعد فبخصوص موضوع التأمينات الإجتماعية فقد قامت وزارة القوى العاملة بإسناد الموضوع للدراسة من قبل منظمة العمل الدولية ، كما قام الإتحاد العام لعمال السلطنة بإرسال مشروع تعديل على قانون التأمينات الإجتماعية لمجلس الشورى وهو لدينا باللجنة القانونية ، وأرحب بأي مقترحات بالتأمينات الإجتماعية وبأي موضوع آخر سواء بالكتابة في هذا الموقع أو عبر إرسالها على البريد الألكتروني abri.m@shura.om ، ومنك المعذرة لعدم الرد عليك ربما لإنشغالي أو نسياني الرد لاحقاً .
مرسوم سلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م.
قابوس بن سعيد سلطان عمان.
قانون المجالس البلدية
الفصل الأولتعريفات وأحكام عامة
المادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى.
ب – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.
ج – الرئيس: رئيس المجلس.
د – العضو: عضو المجلس.
هـ – أمين السر: أمين سر المجلس.
و – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.المادة (2)
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
ج – تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس.
د – إجراءات انتخاب أعضاء المجلس.
هـ – نظام العمل بالمجلس.المادة (3)
على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والاحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية.
الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس
المادة (4)تنشأ المجالس الآتية:
أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط.
ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة.
ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب.
رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي.
خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى.
سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار.
سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق.
ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور.
تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء.
عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري.
حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما.المادة (5)
تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي:
1- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط.
2- نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار.
3- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.المادة (6)
مع مراعاة المادة (5) يشكل المجلس على النحو الآتي:
1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة:
أ- وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط او بلدية ظفار.
ب – وزارة التربية والتعليم.
ج – وزارة الاسكان.
د – وزارة الصحة.
هـ – وزارة السياحة.
و – وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز – وزارة التنمية الاجتماعية.
ح – شرطة عمان السلطانية.
ط – بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
أ – ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
ب – (4) اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
ج – (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا.
3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.المادة (7)
يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
المادة (8)
يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ – ان يكون عماني الجنسية.
ب – ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د – ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
هـ – ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
و – الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.المادة (9)
تكون فترة العضوية بالمجلس اربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10)
يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله امام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بامانة وصدق وأن احافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى اسرار عمل المجلس البلدي».
ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.المادة (11)
يتم اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس.
ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.المادة (12)
يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.
المادة (13)
يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى ان بعض هذه القرارات او التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات او التوصيات اليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا اعاد المجلس القرار او التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.
المادة (14)
يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر الى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار والى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن اعمال المجلس الى مجلس الوزراء.
المادة (15)
يحظر على عضو المجلس ان يقوم بشكل مباشر او غير مباشر من خلال المجلس او لجانه بأي عمل كمقاولة او توريد لحساب المحافظة او يدخل معها في علاقة بيع او مقايضة اذا كانت له او لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.
المادة (16)
يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1- اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ.
2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.
3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والانارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة واماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
6- متابعة تنفيذ الانظمة المتعلقة بالانارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الانظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها.
16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة.
21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة.
22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها.
26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.
27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة (17)
تنتهي العضوية بأحد الاسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- انتهاء فترة العضوية
3- الاستقالة، الفصل.
4- حل المجلس.المادة (18)
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة الى الرئيس، وعلى الرئيس ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة له، واخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
المادة (19)
يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.المادة (20)
يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد ايهما اقرب.
المادة (21)
يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية اذا اخل بواجبات عضويته، او فقد شرطا من شروطها.
على ان يعرض امره قبل الفصل على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله صحة ما نسب اليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة اخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.المادة (22)
اذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على اكثر الاصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية.
واذا كان العضو معينا فيتم اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.المادة (23)
يجوز لمن فصل او اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا القانون الطعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال
السلام عليكم ورحمة الله وبعد ،،،
فالطريق المذكور به الكثير من المخاطر منها ما ذكرت ومنها عدم وجود حمايات كافية ، حيث المفترض وجود حمايات من الحديد على طول الطريق في المواقع الشاهقة وعند المنحنيات ، كما يتطلب الطريق الصيانة حيث تعرض للكثير من الإنهيارات وهنالك شركة تقوم بعملية الصيانة في الجزء الواقع عند حلة السد وسوف تستمر الصيانة على طول الطريق ، وقد ذكر لي المدير العام أن الأضرار تتطلب إعتمادات مالية إضافية وهم في إنتظار موافقة الوزارة على ذلك ،،،ختاماً سنتابع ما أشرتم إليه من ملاحظة من أجل المحافظة على صحة وسلامة مستخدمي الطريق ، وشكرا لكم على التواصل والمشاركة ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
فوزارة البلديات إعتذرت لعدم وجود جرافات من جليدر ، كما أن وزارة النقل تتعذر بأن المخططات السكنية ليست من مهامها ، ووزارة الإسكان توزع الأراضي بدون خدمات الطرق والكهرباء والمياه ، وعليه فلدينا جلسات مع كل هؤلاء الوزراء في الأشهر القادمة ، وسوف نناقش بقوة هذه القضية التي أعتبرها خدمة ضرورية ومطلب مشروع ، شكرا لك على التواصل ونأمل الخير إن شاء الله
السلام عليكم وبعد ،،،
فرحباً بالنقد البناء والهادف ، ومرحباً بالمسائلة والمحاسبة المبنيه على أسس واضحة ، فأنا لا أعرف الأسس والمنطلقات التي لديكم والتي تجعلني مسئول عن تدني خدمات البلدية ، فالبلدية مثل المدرسة ومثل دائرة التنمية الزراعية ، فهل لوقصرت كل هذه المؤسسات في عملها يكون عضو مجلس الشورى هو المسئول ، المقصر هو المدير ومن أعلى منه أي المدير العام والمقصر هو الوزير والوزارة ، ونحن بدورنا نناقش الوزير ونراقب أداء الوزارة ، وهذا ما قمت به في الفترة السادسة عندما أستضيف وزير البلديات السابق بالمجلس ، وهو ما سوف أقوم به خلال هذا الشهر في جلسة البيان الوزاري مع معالي وزير البلديات الأقليمية وموارد المياه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
أولاً / ملاحظاتي على ردود الوزيرة سأناقشها مع معاليها عند مقابلتها بمكتبها إن شاء الله .
ثانياً / بخصوص الملاحظات على ما ورد بمحاور البيان فهي ملاحظات قد أخذتها من خلال لقاء عقدته مع بعض القيادات التربوية بالولاية قبل جلسة البيان ، ولم أتمكن من طرحها على معالي الوزيرة بسبب رفع الجلسة ، وقد سلمتها باليد إلى معاليها ، كما وعدتني بمقابلتها قريباً .
ثالثاَ / بخصوص التقصير في مهام العضوية وتمثيل الولاية وعدم تنفيذ أي مشاريع تنموية بالولاية خلال فترة عضويتي ، فلا أجد نفسي مقصر كما يصورني البعض وقد قمت بما يجب علي كعضو بمجلس الشورى وكممثل بولاية الحمراء بالمطالبة ولقاء المسئولين وتوضيح مبررات تلك المطالب وأبعادها التنموية ، والأمر لا يتعلق بي فالمشاريع والخدمات تقدم من خلال الوزارات المختصة وهي من توصف بالتقصير وهي من يجب أن نسألها ، وهذا ما سيكون في الجلسة القادمة وسأكون في أول المتحدثين إن شاء الله ، والمنصف يعرف جهودي وملامح الشورى في فترة عضويتي من خلال تواصلي المكثف بكم عبر مختلف القنوات والآليات ، وسأبقى على ذلك حتى نهاية عضويتي بعون الله وتوفيقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
فبخصوص الألعاب والمظلات والممشى الدائري التي أقامتها البلدية في منطقة الحبل ضمن فعاليات شهر البلديات لعام 2008م فهي كما تفضلت بالفعل بحاجة إلى المزيد من الإهتمام والتطوير، وبخاصة أن الموقع يستقطب الكثير من الزائرين من داخل وخارج الولاية ، وهنالك مطالبة مرفوعة لمعالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لتلبية عدد من المرافق والخدمات للولاية ومنها تتطوير هذا الموقع ، وسنبقى نتابع هذا الموضوع حتى يتحقق ، وهنالك جلسة بيان لوزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه يلقيه معالي الوزير بمجلس الشورى نهاية الشهر الحالي وسوف أتطرق إلى موضوع الإهتمام بالحدائق العامة وتوفير الخدمات والتجهيزات المناسبة لها ، وفي الحقيقة أن دور وزارة البلديات قد تراجع خلال السنوات الأخيرة ، وهنالك شكوى من جميع الولايات ، وأتوقع أن تكون الجلسة القادمة مع الوزير المختص محملة بالكثير من الملاحظات على الوزارة المختصة ،،ختاماً سنسعى دائماً للمطالبة بما يحتاجه الواقع من تطوير وتنمية ، والله الموفق والمعين .
السلام عليكم وشكراً لمداخلاتكم القيمة والمقدرة .
وقد حرصت على قراءتها جميعاً والوقوف عندها كثيراً.
وليس لدي من إضافة أكثر مما كتبت .
ولكن أؤكد لكم أن موقف الأعضاء سيكون مختلف لو تم طلب رفع الحصانة بعد الإنتخابات مباشرة
وليس بعد خمسة أشهر من الإنتخابات ، فالتوقيت خاطيء وحمل تفسيرات كثيرة .
لذلك فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه الجميع على الإدعاء العام .
أين كنت كل هذه المدة ، ولماذا لم تأخذ الدعوى صفة الإستعجال ، ولماذا الإلحاح عليها الآن ؟؟؟!!!
شكراً لكم مرة أخرى ، ونحن معكم أن لا أحد فوق القانون أياً كان كما قال جلالته في أكثر من مناسبة .
ونهيب بالإدعاء العام القيام بدوره دون مماطلة أو تراخي خدمة وحماية للمصلحة العامة،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بخصوص المشروع الذي الذي جاء ذكره على لسان أحد المترشحين في الحملة الإنتخابية لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة، فلا أعرف عنه شيء ، والذي أتذكره من كلامه في ذلك اللقاء بأنه في حالة عدم فوزه سيسلم مقترح المشروع بنفسه إلى جلالة السلطان حفظه الله ورعاه لأن عمله يتيح له سهولة الوصول لجلالته،،،ونحن نتمنى له التوفيق في توصيل المشروع المقترح لجلالته ، وأن يكون للمشروع المردود الإيجابي على الولاية والوطن عموماً، والله يوفق الجميع لما فيه، الخير والصلاح والتقدم وعمان تستحق الأفضل دائماً لأنها محبوبة الجميع والمنافسة على خدمتها وتحقيق رقيها وإزدهارها شرف لنا جميعاً
الكاتب وطني عمان مبارك لكم تفوق إبنتكم وحصولها على المركز الأول ، ونتمنى لها وللجميع دوام التوفيق والنجاح ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقترحات طيبة سيكون لها الأثر الفاعل على العملية التعليمية ، سنطرحها على معالي الوزيرة إن شاء الله ، وجميع عمان تنتظر تغير جذري في مستوى التحصيل الدراسي ، وبإرادة الجميع وبتوفيق من الله يمكن إصلاح المنظومة التعليمية وبخاصة أن ذلك يلقى الإهتمام والمتابعة والدعم من لدن حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ، ولن يصلح الحال ويستقيم مالم تتقوى العلاقة بين الوزارة والعاملين في الحقل التربوي وأن تتخذ القرارات بعد عرضها على الميدان وأخذ رجع الصدى ، مرة أخرى مقترحات طيبة وشكراً على التواصل والله موفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن العزيز
