- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
نرجوا من سعادة عضو مجلس الشورى التوضيح والبيان بخصوص رفض اعضاء مجلس الشورى رفع الحصانة عن عضوين من اعضاء المجلس المتهمين بشراء الاصوات في ولايتهما اثناء انتخابات المجلس للفترة الحالية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
رفض أعضاء المجلس بالإجماع طلب الإدعاء العام رفع الحصانة عن عضوين بناءا على التهمة الموجهة ضدهم من بعض المواطنين بولاياتهم بدفع أموال وشراء أصوات خلال إنتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة . وحسب اللائحة الداخلية للمجلس يعرض الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والتأكد من أن الدعوى كيديه أو غير ذلك ،وكذلك الإستماع إلى العضوين ، ثم عرض الطلب على جلسة المجلس لمناقشة الطلب والإستماع لمقرر اللجنة القانونية وللعضوين ثم الإستماع إلى عضو مؤيد لرفع الحصانة وآخر معارض لرفع الحصانة،وقد تمت جميع هذه الإجراءات ، وقد تم التصويت بعد ذلك وكان التصويت بالإجماع برفض رفع الحصانة بناءا على تلك الحيثيات ، وقد تبين للجنة القانونية الآتي أن هنالك تمادي في المدة بين وقت وقوع الفعل في شهر 10 وبين طلب الإدعاء رفع الحصانة في شهر 4 فلماذا كل هذا التأخير وقد تعمق المجلس والأعضاء في مباشرة أعمالهم البرلمانية الرقابية والتشريعية وإطلعوا على أمور المجلس ، ثم ظهر أن الدعوى كيدية وهي صادرة من مرشحين منافسين وأن العضوين لم يدفعوا مبالغ وليس بينهم وبين من يدعي أنه إستلم مبالغ منهم أي معرفة أو علاقة وقد أقسموا على ذلك،،ثم أن المجلس يرى فتح باب رفع الحصانة لأمور تتعلق بالإنتخابات وقد مر على ذلك ما يقارب الستة أشهر ليس مقبولاُ وسيشجع آخرين لركب الموجه ويفتح الشهية لديهم للنيل من منافسيهم في الإنتخابات بحق أو بغير حق من منطلق نازع ولا تخيب عسى في النزاعة نصيب مما يخلل عمل المجلس ويشغله عن القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية ومطالب المواطنين وقضايا وطنية ملحة،،هذا مالدي من توضيح حول الموضوع ، ونأمل من المواطنين بأن يمنحونا الثقة وأن يتأكدوا بأننا مع المحاسبة والمسائلة وأن لا أحد فوق القانون، وعلينا أن ندرك أن هنالك من يتمنى إرباك المجلس وعرقلته عن أداء دوره الرقابي ، ويحاول تحقيق أهدافه وراء أقنعه متنوعة ومسوغات كثيرة ،،،والله الموفق والمعين لخدمة هذا الوطن العزيز خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .
كان من المفترض ان ترفع الحصانة ويترك الامر للجهات المختصة، فهي التي ستحدد ما اذا كانت هناك دعوى كيدية ام غير ذلك، فكما ان مجلس الشورى يطالب بالشفافية من قبل مجلس الوزراء يجب ان يطبق الشفافية على نفسه اولا، حين تأخذ العدالة مجراها فهذا مطلب للجميع، اما ان تكون هناك محاباة فهذه اعتبرها نكسة وسقوط لمجلس الشورى، فمن خلال ما طالعتنا به الاعلام من صحف وغيره عن الاسباب التي أدت الى عدم رفع الحصانة هي اسباب واهية غير مقنعة للمتابعين بشكل عام ولا يخلوا من تحكيم العاطفة في الموضوع ، كنا نراهن على ان اعضاء المجلس سيصوتون بالاغلبية على رفع الحصانة ولكن للاسف خسرنا الرهان.
السلام عليكم
عذرا ابو انس ، ولكن نحن هنا لسنا بموقف الردود الاستباقية التي تبرئ المتهمين ،حيث يجب أن يسلك القانون مجراه ،وكما تعلم فان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ،وان ان اتضح برائتهم فلهم حق رد الاعتبار ، وان ادينوا فستطبق العقوبة عليهم ، لاني لا اعتقد ان نرضى انا وانت والآخرون ،بوجود عضو وصل لكرسي المجلس من خلال الرشوة ، وهذا شئ محتمل بشكل كبير بحكم اطلاعنا على تجارب انتخابية سابقة
أترى إن اقتلعت عينيك ووضعت مكانهما جوهرتين …هل ترى ؟ هنالك أشياء لا تشترى
نعم كلمة الحق تؤلم ، ولكن هناك اعضاء في مجلسكم الموقر أرى أنهم تائهون ولا يعون قدر المسؤولية التي يتحملونها فتراهم ساكتين معظم الوقت ولا يأبهون بمداخلات الاعضاء او مرئياتهم ، وكأن الامر لا يعنيهم ، واذا تكلموا تراهم يطالبون بامتيازات شخصية والقاب تبقى معهم لما بعد العضوية ليضمنوا مصالحهم الشخصية وذلك في فترة اصلاحية نحن احوج ما نكون ان نبتعد عن هذه الامور الهامشية (خذ مثلا طلال رجب ممثل شناص) واعتقد من العار على المجلس ان يحتضن اشخاصا كهؤلاء
دع الحكم يأخذ مجراه لتتحقق نظرية الانتخاب الطبيعي ويبقى الاجدر والمستحق لذلك
رب كلمة تقول لصاحبها …. دعني
عذرا على الاطالة
تحياتي
السلام عليكم وشكراً لمداخلاتكم القيمة والمقدرة .
وقد حرصت على قراءتها جميعاً والوقوف عندها كثيراً.
وليس لدي من إضافة أكثر مما كتبت .
ولكن أؤكد لكم أن موقف الأعضاء سيكون مختلف لو تم طلب رفع الحصانة بعد الإنتخابات مباشرة
وليس بعد خمسة أشهر من الإنتخابات ، فالتوقيت خاطيء وحمل تفسيرات كثيرة .
لذلك فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه الجميع على الإدعاء العام .
أين كنت كل هذه المدة ، ولماذا لم تأخذ الدعوى صفة الإستعجال ، ولماذا الإلحاح عليها الآن ؟؟؟!!!
شكراً لكم مرة أخرى ، ونحن معكم أن لا أحد فوق القانون أياً كان كما قال جلالته في أكثر من مناسبة .
ونهيب بالإدعاء العام القيام بدوره دون مماطلة أو تراخي خدمة وحماية للمصلحة العامة،،،
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.