- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
ندوة تقنيات التسويق الانتخابي تستعرض جدوى استخدام النظم الإلكترونية
9/19/2011
ناقشت عددا من المحاور فيما يتعلق بتفعيل التواصل عبر العالم الافتراضي “الإنترنت”
مسقط – إنتصار بنت حبيب الشبليةأكد عضو مجلس الشورى الحالي ومترشح للفترة المقبلة سعادة مالك بن هلال العبري، أن المجلس ووفقا للصلاحيات التي أعطيت له، قام بدوره في تقديم الرأي والمشورة في التعاون مع الحكومة في كل ما يخدم المصلحة العامة، والمجلس دوره استشاري بأعضاء منتخبين، وقام خلال الفترات السابقة بأمور كثيرة في مراجعة كل ما يعرض عليه ورفعه للحكومة والمجلس تعرض عليه كذلك الخطط التنموية ليضع عليها مرئياته فترفع للحكومة، ويناقش الميزانية العامة للدولة بعد أن تعرض عليه في جلسة خاصة.
جاء ذلك خلال حديثه لـ(الشبيبة) عقب حضوره ندوة تقنيات التسويق الانتخابي إلكترونيا، والتي نظمتها مؤسسة تواصل العالمية وموقع سبلة عمان.
المجلس قام بدوره
وأضاف العبري: صلاحيات المجلس جاءت وفق الأطر المؤطرة لدوره ومهامه، وهو تحرك في نطاق الدائرة التي تخصه، إلا أن طموح المواطن أكبر من ذلك وهذا ما سوف يتحقق بعد أن تعلن صلاحيات المجلس بحيث تكون للمجلس قدرة على مسألة المسؤولين وقدرة على مراقبة أداء الحكومة وقدرة على إقرار القوانين والتشريعات بحيث إن القوانين لا تعتمد إلا بعد إقرارها من مجلس الشورى.إعادة الثقة
وحول إمكانية عودة الثقة بين مجلس الشورى والمواطنين من خلال اللقاءات والندوات التي تنظمها المؤسسات بشكل تطوعي قال: ما يتم الآن من لقاءات هو غير كاف، فالمجتمع ترسخت لديه فكرة أن المجلس غير فاعل، مما شكل فجوة بين أعضاء المجلس والمجتمع ولذلك فنحن بحاجة إلى بذل جهد أكبر في إعادة الثقة بين أطراف المجلس، ولعله لو تم إعلان صلاحيات مجلس الشورى في الفترة قبل الانتخابات سيكون له الأثر الكبير في تشجيع المواطن والناخب للذهاب إلى صناديق الانتخابات. كما أن هنالك دورا كبيرا يفترض أن تقوم به المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني خلال هذه الفترة للتقليل من الفجوة وإقناع المواطنين بكل فئاتهم بأن الخيار الاستراتيجي أمامنا هو الذهاب في مسيرة الشورى والرجوع إلى مؤسسات المجتمع المدني أفضل من أن نختار خيارات أخرى مثل الاعتصامات والاحتجاجات وغيرها من السلوكيات الأخرىالتوقعات القادمة.
وحول توقعاته للفترة القادمة في ظل التغيرات التي شهدناها قال: الفترة القادمة من خلال الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أعطيت للمجلس سيكون له دور كبير في مساعدة الحكومة وفي تصحيح مسار المسيرة ومراقبة أداء الحكومة بحيث تكون هناك جودة في تقدم الخدمات، كما يكون له دور في مراقبة الموارد والميزانية ومراقبة ومتابعة ما يقر من برامج تنموية في الخطط التنموية بحيث إن كل ما يقر يتم تنفيذه وفق ما هو مخطط له.
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.