- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
يسرني بداية أن أشيد بالإنجازات التي تحققت في هذا العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ، منذ شروق فجر النهضة المباركة وطوال خطط التنمية المتواصلة وبخاصة في نواحي التعليم والصحة والإسكان ، وسعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة لينعم المواطن بالسعادة والرخاء في ظل دولة عصرية قائمة على المؤسسات وسيادة القانون .
إلا أنه وفي السنوات الأخيرة من عمر النهضة حدث نوع من التراخي والتباطىء لدى مؤسسات الدولة في تلبية متطلبات المواطنين وتفاقم الأوضاع مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ، ومع مرور السنين والأيام تكون لدى المواطن احتقان داخلي وبخاصة لدى فئة الشباب الباحثين عن العمل الذين ينشدون بناء حاضرهم ومستقبلهم والمساهمة في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
وقد كان للثورات العربية الأخيرة دور كبير في تسارع الأحداث وبث الحماس لدى المواطنين للتعبير عن موقفهم الاحتجاجي الرافض لاستمرار الوضع على ما هو عليه والمطالبة بالإصلاحات وتحقيق المطالب المشروعة التي عبروا عنها في أكثر من موقف وبأكثر من أسلوب .
ويمكنني هنا ذكر بعض العوامل والمسببات والتي ربما يكون لها الدور الكبير في خروج تلك المسيرات والإعتصامات الاحتجاجية والتي شهدتها بعض محافظات ومناطق وولايات السلطنة ، وهي كالآتي:
• تغيب الدور الحقيقي لمجلس الشورى والذي يعد صوت المواطن وسلطته في إقرار القوانين والتشريعات قبل التصديق عليها ومراقبة أداء الحكومة ,مما أدى إلى صدور قوانين وتشريعات لم تراعي أوضاع المواطنين المعيشية ، كما أدى غياب دوره الرقابي في تراجع أداء الحكومة والتعسف في إستخدام السلطة والوظيفة العامة لتحقيق المصالح الخاصة وتنفيذ مشاريع دون تحقيق عوائد أو قيمة مضافة للاقتصاد ، مما أثار الشارع ودفعه للخروج للتعبير عن سخطه وسحبه الثقة عن بعض الوزراء والمطالبة بإقالتهم ومحاسبتهم .
• غياب لغة الحوار والتشاور والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والمواطن في الإدارة وصناعة واتخاذ القرار .وعدم إشراك المجتمع في مناقشة القضايا الوطنية المختلفة لاتخاذ الوسائل والآليات المناسبة بشأنها.
• الكيل بمكيالين بين أبناء الوطن الواحد من حيث العطايا والمكرمات ومزايا العمل والتقاعد ، وإحساس المواطن بانعدام العدالة الإجتماعية وتكافأ فرص العمل والترقي وغيره .
• إزدياد عدد الباحثين عن العمل وطول مدة إنتظارهم ، مع ازدياد نسبة العمالة الوافدة ومنافستها للمواطن في الوظائف العليا والمتوسطة وحصولها على إمتيازات لم تشمل المواطنين .
• صدور اللائحة الجديدة للخدمة المدنية والتي قطعت الطريق أمام شريحة كبيرة من الموظفين للترقي وتحسين أوضاعهم المالية .
• تطبيق زيادة الاستقطاع من الراتب من 6% إلى 8% لصندوق التقاعد والإسراع في تنفيذه في وقت ينتظر المواطن الزيادة في راتبه ، حيث يعنيه أكثر حاضره ويومه الذي يعيشه أكثر من مستقبله .
• وجود المادة 106 في قانون العمل الجديد والتي إفضت إلى كثير من حالات الفصل التعسفي من العمل بالقطاع الخاص وتهاون وزارة القوى العاملة في معالجة تداعيات تلك المادة ، مما زاد سخط الشباب المفصولين وإزدياد عدد المتعاطفين معهم والرافضين لتلم المادة من القانون المذكور .
• تدني عدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي ، واضطرار أولياء الأمور تعليم أبنائهم على نفقتهم الخاص والاستدانة من البنوك لعدم توفر الموارد المالية لتغطية رسوم الدراسة ونفقات المعيشة ، وتزامن ذلك مع ما سرب من وثائق بوزارة التعليم العالي عن حصول أبناء مسؤولين كبار بالدولة بعثات دراسية دون توفر الشروط المطلوبة للحصول عليها .
• تدني الرواتب والأجور مع غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار بسبب القصور في مراقبة السوق وحماية المستهلك .
• بطىء الأداء في مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين كالصحة والإسكان .
********
ومن أجل تحقيق مستقبل أفضل يتسم بالمزيد من النماء والعطاء والرقي والازدهار والأمن والاستقرار ، بعون الله وتوفيقه وبالعمل الدؤوب والإخلاص التام ، فإنه لا بد من اتخاذ الخطوات التالية :
• ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتعاون بينها لتنفيذ سياسات وخطط التنمية وترسيخ مبادىء العدالة والشورى من خلال الممارسة الفعلية لها.
• مراجعة القوانين المنظمة لإنشاء الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية بحيث تكون شروط ومتطلبات تأسيسها وإشهارها سهلة وميسورة ، ليستطيع المواطن التعبير عن رأيه وموقفه
• إتاحة المزيد من حرية الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة وإشاعة أسلوب النقاش والحوار في مناقشة مختلف القضايا الوطنية .
• تعزيز دور الأجهزة الرقابية المالية والإدارية وتذليل كل العقبات التي تقف أمامها للقيام بوظيفتها وواجبها الوطني .
• تقديم براءة الذمة للمسئولين عند تولي مناصبهم وبعد الخروج منها.
• إصلاح المؤسسة التربوية والتعليمية والإعلامية والدينية وتعزيز القيم الروحية والاجتماعية والإنسانية المعززة لخصائص المجتمع العماني المسلم والأصيل والتي تمكنه من التعايش مع متطلبات الحاضر وأصالة الماضي واستشراف المستقبل .
• تقديم القرض الحسن بدون فوائد ربوية للمواطن لتحسين مستوى معيشته وتلبية متطلبات الحياة من زواج ومسكن وتعليم وعلاج وغيره مع أخذ رسوم بسيطة لا تزيد عن قيمة المصاريف التشغيلية للمصارف والمؤسسات المالية .
• تحسين مستوى المعيشة برفع الرواتب والأجور كلما غلت المعيشة وزادت الأسعار ، ومراقبة السوق وحماية المستهلك ومحاربة الاحتكار .
• مراجعة السياسات في القطاع الخاص والمتعلقة بالتعمين ، ووضع تشريعات تضمن الحقوق للمواطنين في الحصول على أجور جيدة ونظام واضح للترقي وتولي مناصب ووظائف عليا ومتوسطة والحصول على جميع الميزات التي يقدمها القطاع للعمالة الوافدة .
• تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصد مبالغ كافية من أجل استقطاب الشباب الباحث عن العمل للعمل الحر .
• إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية الجديد وخاصة فيما يتعلق بالترقي الوظيفي والمالي ، وإعطاء ميزات مشجعة للتقاعد من العمل وخاصة لأولئك الذين خدموا لمدة طويلة ، لتوفير وظائف للشباب الباحث عن العمل .
وفي الختام نسأل الله أن يلهمنا جميعاً طريق الاستقامة والهدى والرشاد ، ليسعد الجميع بنعمه وعطائه ، كما نسأله أن يوفقنا في المحافظة على مكتسبات النهضة المباركة ومقدرات هذا الوطن العزيز ، والسير خلف القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في بناء عمان الأصالة والمعاصرة وتحقيق رقيها وازدهارها إنه سميع مجيب الدعاء .
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.