- هذا الموضوع فارغ.
-
المشاركات
-
مجلس الشورى والنظام الالكتروني وكيفية الاختيار
استخدام النظام الإلكتروني في انتخابات مجلس الشورى هو مطمح الكل ذلك لأنه سيسهل عملية الفرز وسرعة إعلان النتائج والحيلولة دون تمكن البعض من التصويت في أماكن مختلفة.
تطبيق النظام سيحرم كثيرا من المواطنين من التصويت لأن الكثير منهم ليست لديهم البطاقة الشخصية وخصوصا كبار السن الذين يعملون في الأعمال الزراعية والمهنية والرعي داخل القرى والأحياء والجبال والمواطنات غير العاملات وهن ربات البيوت حيث إن معظمهن يحملن جوازات سفر وبالتالي ستحرم هذه الفئة والشريحة الكبرى التي تعتبر نصف المجتمع والمسؤولة عن النصف الآخر من التصويت وهو حق كفله القانون والنظام الأساسي وتطبيق وحصر التصويت باستخدام البطاقة الشخصية وتثبيت النظام فيها لن يمكن من مشاركة هؤلاء في التصويت.فالمرأة غير العاملة في القطاع العام لا يمكن لها استخراج البطاقات الشخصية لانشغالهن المستمر وظروفهن التي لا تسمح لهن بترك بيوتهن وأطفالهن وأحفادهن والبحث عن مصدر رزقهن يوما بيوم لاستخراج تلك البطاقات الشخصية والتفرغ ليوم كامل كذلك تزيد من أعبائهن المالية حيث تقدر تلك الرسوم بمبلغ 6 ريالات لاستخراج البطاقة حيث ان المبلغ بسيط عند المقتدرين لكن يمثل عبئا على ذوي الدخل المحدود غير تكاليف النقل والأجر اليومي الذي يتحمله نتيجة الذهاب لمقر الأحوال المدنية وعدم وجود من يقوم مقامها في البيت أثناء إنهاء الإجراءات أو وجوب وجود من يقوم بإيصال تلك الشرائح لمكان استخراج البطاقات الشخصية.
من هنا أدعو من أجل التسهيل على المواطنين بضرورة استخدام النظامين للترشيح بالنظام الإلكتروني والترشيح بجواز السفر لأن الإصرار على استخدام البطاقة الشخصية سيحرم مواطنين كثيرين من ممارسة حقهم الانتخابي وخصوصا كبار السن من النساء والرجال وربات البيوت وغير العاملين والعاملات في القطاعيين العام والخاص وخصوصا نحن مقبلون على مجلس يقوم بدور تشريعي وانتخابي فأيهما أهم تمكين جميع المواطنين والمواطنات من حقهم في التصويت والمشاركة في الانتخاب أم استخدام الانتخاب بالبطاقة الشخصية والنظام الإلكتروني وسرعة الفرز مع حرمان كثير من المواطنين من حق التصويت والمشاركة وخصوصا نرغب بزيادة شريحة الناخبين بدلا من تقليص عددهم على الرغم أن لدي وجهة نظر مخالفة تجاه كيفية عضو مجلس الشورى حيث اقترح بأن يتم اختيار عضو مجلس الشورى عن طريق اختيار لجنة الحل والعقد ولتكن من 20 شخصاً يمثلون عقلاء وحكماء ومثقفي كل ولاية على حدة بحيث يكونون بعيدين عن التعصب لانتماء معين سواء لفئة أو مكان أو لفكر معين بحيث لا يتم اختيارها كاختيار اللجان المحلية كلجنة البلدية ولجنة شؤون الأراضي ولا تعتمد في اختيارها على ترشيح الشيخ ومباركة الوالي الذي يعتمد على الولاء والقرابة والمصالح المتبادلة وخصوصا أن الوالي إذا أراد ضمان استمرارية وجوده بالولاية ماعليه الا أن يوافق ويتحالف مع الشيخ. ما نريده أن يكون الاختيار من خلال شباب مثقفين ونخبة المجتمع وصفوته بآلية جديدة ودماء مفعمة بالنشاط والحيوية ومن ثم تقوم اللجنة بمقابلة المتقدمين للترشح من الولاية ومن ثم تختار مرشحها ليكون عضواً لمجلس الشورى.
لأن نظام الترشيح الحالي لا يعتمد الاختيار والانتخاب لمن هو أفضل للولاية بل يعتمد على من يحصل على أكبر عدد من الأصوات ومرشح الولاية هذا قد يكون ينتمي لعائلة أو أسرة توفر له العدد الكافي للفوز من باب التعصب لابن عمي أو خالي أو نسيبي أو قبيلتي أو منطقتي أو كوني من قبائل متعددة أو وجودنا كمجموعات في اطار قبيلة معينة ورغبة في التخلص من هيمنتها ومن باب إثبات الذات ونظراً لإرهاصات تاريخية أو أن يكون من يرشحه قد حصل على مساعدة في الحصول على أرض أو تحويلها الى مكان أكثر أهمية وبالتالي سعرها قد تضاعف مرات عديدة لتلك الأرض أو التسهيل في الحصول على مساعدة مالية أو تزويده بريالات قليلة أو توجيه الدعوة له لتناول غداء أو عشاء أو حتى تناول فنجان قهوة أو لعدم رغبته في فوز المترشح الآخر ونكاية فيه يتم ترشيحه وبالتالي على ضوء تلك الأمور يتم اختيار (س) من الناس على الرغم من أن عضو المجلس يجب أن يكون مثقفاً وواعياً بقضاياه ومدركاً للدور المهم الذي يضطلع به من أدوار تشريعية وسن القوانين ومراجعتها ودور رقابي لمؤسسات الدولة المختلفة ومتابعتها. نحن ما نرغب فيه أن يكون عضواً يملك المهارات والقدرات والكفاءة التي تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه. وأبناء الولاية وتلك اللجنة مطالبة بالبحث عن كفاءتها وتشجيعها للدخول للمجلس بحيث تعلم وتتوسم في الشخص الذي يتم اختياره بقدراته ووطنيته ونزاهته وبأنه سيكون فاعلا ومؤثرا وقادرا على تلبية وتنفيذ ما يطمح اليه أفراد المجتمع ويحقق الأهداف التي يسعى لها أبناء البلد محاولاً التغيير للأفضل بما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في الارتقاء التعليمي والصحي وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات للمواطن الصالح يعرف ما له ويستفيد منها ويعلم ما عليه تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه والإنسانية للقيام به لذا نطالب بإعادة النظر كما تمت إعادة تقييم الأمور في قطاعات مختلفة في الدولة ومراجعتها لتتناسب والتوجهات الجديدة التي تسعى لمصلحة الوطن والمواطن.
أنا أؤمن بأن كل شيء من الممكن تحقيقه وبأن كل شيء قابل للتغيير للأفضل وبأن المواطن هو المحرك لكل تغيير فلا يكتفي بالفتات ولا يكتفي بالتبعية بل كل مواطن يعتبر نفسه هو الأصل والكل مكلفون بتقديم الخدمات له من أجل راحته لكي يكون قادرا على الإنجاز والإبداع وبناء الوطن ولكي يرفل بالصحة والأمن والأمان.
الكاتب: صالح بن علي العبريشكراً لطارح المقال بالموقع ولكاتب الموضوع أيضاً وقد إطلعت عليه منشوراً اليوم بجريدة عمان ، وأتفق مع ما أورده الكاتب الدكتور صالح العبري بأن إعتماد البطاقة الشخصية دون الجواز لإثبات الهوية سوف يحرم شريحة كبيرة من المشاركة في إنتخاب أعضاء مجلس الشورى بسبب أن الكثير من كبار السن من الجنسين لم يستخرجوا بطاقة شخصية ،وعليه نأمل من وزارة الداخلية أخذ الموضوع بالقدر الكافي من الإهتمام نظراً لتداعياته السلبية على نتائج الإنتخابات ، إذ أن نسبة عدد الناخبين معيار لنجاح العملية الإنتخابية إلى جانب نزاهة ودقة العملية الإنتخابية ،،،
كما وجب الإشارة إلى نقطة مهمة جداً وهي أن المواطن إن لم يثبت النظام الآلي على بطاقته الشخصية ، فسيسقط إسمه من السجل الإنتخابي ولن يستطيع المشاركة في يوم الإنتخابات .
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.