- هذا الموضوع فارغ.
مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
-
المشاركات
-
يستضيف مجلس الشورى بعون الله وتوفيقه كلاً من معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز يوم الثلاثاء 23/3/2010م ومعالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير الخدمة المدنية يوم الأربعاء 24/3/2010م وذلك للحديث والنقاش حول عدة موضوعات يرى المجلس مناقشتها مع أصحاب المعالي وتوضيح بعض الأمور وتبادل مختلف الآراء ووجهات النظر لدفع مسيرة التنمية إلى أفاق أرحب بعد مسيرة من العطاء والتقدم والإزدهار طوال سنوات النهضة المباركة التي نعيش هذه الأيام في عامها الأربعين .
أولاً محاور وعناصر بيان معالي الدكتور وزير النفط والغاز .
قطاع النفط:
• كميات الإنتاج والإحتياطي المؤكد من النفط والتوقعات المستقبلية لإنتاج وتكاليف الإنتاج على مدى خطة التنمية الخمسية الثامنة وأهم المشروعات والبرامج المخططة في هذا الشأن .
• الخطط والسياسات الموضوعة لمعالجة المشاكل الفنية التي تواجه شركة تنمية نفط عمان ( المنتج الرئيسي للنفط في البلاد ) للحد من تدهور الإنتاج وإرتفاع تكاليفه من ناحية والتوسع في الإستكشافات التنقيب وإستقطاب شركات نفطية أخرى لهذا الغرض من ناحية ثانية .
• مساهمة الشركات العاملة في قطاع النفط في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق من خلال توظيف المواطنين وإسناد الأعمال للشركات الوطنية والمتوسطة القائمة بالمناطق .
قطاع الغاز :
• كميات الإنتاج الإحتياطي المؤكدة من الغاز والتوقعات المستقبلية لإنتاجه وتكاليف الإنتاج وأوجه إستخداماته المستهدفة على مدى خطة التنمية الخمسية الثامنة وأهم المشروعات والبرامج المخططة في هذا الشأن .
• الأسس والمرتكزات التي تم على ضوئها تحديد أولويات إستخدامات الغاز وتحديد أسعار البيع لكل مستخدم مع تسليط الضوء على الوضع الحالي وإحتمالات المستقبل فيما يتعلق بسياسات وأسعار بيع الغاز لأغراض الإستخدام المحلي والتصدير والإلتزامات المترتبة على الحكومة من الإتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص مع مختلف الأطراف المستخدمة للغاز .
• الخطط الموضوعة لسد حاجة البلاد من الغاز في ظل قصور المنتج المحلي منه في الوقت الحاضر عن تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للبلاد .
• مساهمة الشركات العاملة في قطاع الغاز في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية للمناطق التي تمارس فيها نشاطها .
ثانياً:محاور جلسة النقاش مع معالي وزير الخدمة المدنية .
ـ قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين التابعين لجهاز الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86م والذي بقي دون تغير بإستثناء بعض التعديلات الجزئية التي أجريت عليه في عام 1994م و عام 2005م .
ـ الخطط المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية بشأن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية .
***********
وعليه نأمل طرح أرائك ومقترحاتكم وتساؤلاتكم حول تلك الموضوعات من أجل إثراء الجلسة والخروج بالنتائج المرضية .
وفقنا الله وإياكم لنيل الشرف لخدمة هذا الوطن العزيز وإعلاء شأنه والعمل بإخلاص وعزيمة وتفاني لرقيه وإزدهاره والمحافظة على مكتسباته وحماية مقدراته بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأطال في عمره ومتعه بالصحة والعافية ….إنه سميع مجيب الدعاء .- لماذا لم يتم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004م حيث ان اللائحة المطبقة حاليا هي اللائحة القديمة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 25/1984م علما بان المرسوم السلطاني رقم 120/2004م نص على ان يتم تطبيق احكام المرسوم خلال ستة شهور من تاريخ المرسوم واجاز تمديد تطبيق الاحكام لستة اشهر اخرى.
- ترقيات 2005م متى سيتم منحها لمستحقيها, حيث انها ادرجت ضمن ميزانية العام الحالي, وفي حالة منحها خلال الفترة القادمة هل ستكون باثر رجعي من بداية العام 2010م
خطا مطبعي في الرد السابق وهو ان اللائحة التنفيذية المعمول بها حاليا هي الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/1984 وليس كما وردت 25/1984 وشكرا للجهود المبذولة من قبلكم متمنين لكم التوفيق في المرحلة القادمة.
مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
- المنتدى ‘إرشيف’ مغلق ولا يمكن إضافة موضوعات أو ردود جديدة.