الخطة والأهداف › المنتديات › شـــــورى عمــــــان › قراءة في الديمقراطية العمانية : الإنجازات والتطلعات
- This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 13 سنة، شهرين by
siteadmin.
-
الكاتبالمشاركات
-
19 سبتمبر, 2012 الساعة 6:24 م #4341
siteadmin
مدير عام(لفهم شامل ينصح بقراءته كاملاً )
أولاً الإنجازات على مسار الشورى والديمقراطية
إن المتأمل للمشهد العماني يجد أن السلطنة قد قطعت شوطاً بعيداً في مجال الشورى والمشاركة السياسية والتي تم بنائها وفق خطوات متدرجة ومدروسة وهي قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى مرحلة السلطة التشريعية الكاملة . ولقد كانت قيم الشورى حاضرة ومتجذرة في التاريخ السياسي العماني ونظام الحكم منذ بداية التاريخ الإسلامي ، وقد تناول الباحث الإماراتي الدكتور حسين غباش ذلك التاريخ وتلك الممارسة الديمقراطية المتميزة والفريدة والمستمدة من تعاليم القرآن والسنة وممارسة الخلفاء الراشدين ، من خلال رسالة الدكتورة التي أعدها بعنوان عمان :الديمقراطية الإسلامية : تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث 1500ـ 1970. دار الفارابي ، 1999م. *** ولقد أعلن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ تولية لمقاليد الحكم في البلاد توجهه نحو إقامة دولة عصرية ونظام ديمقراطي عادل قائم على الموروث السياسي الأصيل والتجربة الإنسانية المعاصرة .ولقد كانت جولات جلالته التفقدية كبرلمان مفتوح مع شعبه منذ بداية مسيرة البناء والتطوير والتي شملت جميع أرجاء ربوع هذا الوطن ، بل كان يتفقد جلالته جميع مؤسسات الدولة وشملت زياراته المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والالتقاء بالمراجعين ، وذلك أن تلك المرحلة قد تطلبت الكثير من الجهد المضاعف والتلاحم العميق والعمل الميداني المباشر لإنتشال عمان من حقبة التخلف وثالوث الفقر والمرض والجهل ، وليقف جلالته على ما تحتاجه ربوع الوطن من مشاريع وما تم إنجازات . *** ويعد عام 1981 بداية حقبة جديدة من العمل البرلماني المؤسسي وبناء صروح الشورى والمشاركة الشعبية في العمل البرلماني بتأسيس مجلس الإستشاري والذي ضم في عضويته مسئولين من الحكومة ومن القطاع الأهلي والخاص .وقد رفد خلال فتراته مسيرة التنمية بالدراسات والرؤى والمقترحات التي ساعدت الحكومة في بناء الوطن وتحديد الأولويات ودفع مسيرة التنمية . *** وفي عام 1991م كانت عمان مع بداية مرحلة جديدة من مسيرة الشورى و الديمقراطية وذلك بالإعلان عن إنشاء مجلس الشورى المنتخب من قبل المواطنين ، وقد شهدت فترات المجلس تقييم وتطوير مستمر لمسيرة الشورى تناولت جميع جوانبها وعناصرها سواء على مستوى العملية الإنتخابية أو على مستوى الصلاحيات أو الآليات والأدوات البرلمانية ففي الفترة الأولى كان عدد الناخبين 100 من كل ولاية ويمثلها عضو واحد وفي الفترة الثانية تقرر أن يكون عدد الناخبين على حسب الكثافة السكانية وبواقع 100 لما دون الثلاثين ألف نسمة ، و200 ناخب لثلاثين ألف نسمة فأعلى .كما تم فتح حق الترشح للمرأة وأقتصر ذلك على محافظة مسقط ، كما تزامن مع هذه الفترة صدور المرسوم السلطاني رقم 101/96 بصدور النظام الأساسي للدولة حيث ورد فيه النص على مجلس عمان وأنه يتكون من مجلس الشورى والدولة ـ وقد شهدت الفترة الثالثة صدور المرسوم السلطاني 86/97م المتعلق بمجلس عمان وإنشاء مجلس الدولة إلى جانب مجلس الشورى ،وتوسيع قاعدة الناخبين بواقع ناخب لكل 35 مواطن .كما أصبح الفوز في هذه الفترة حسب أعلى الأصوات دون تدخل من الحكومة ، كما شهدت فتح باب الترشح للمرأة في جميع محافظات السلطنة .وقد فازت المرأة بمقعدين في تلك الفترة .وفي الفترة الرابعة ارتفاع عدد الناخبين بنسبة 65% من مجموع المسجلين ، كما كان من ملامحها إحتفاظ المرأة بمقعدين في المجلس. وقد شهدت الفترة الخامسة تطور جديد وذلك بتعميم حق الإنتخاب لكل عماني بلغ 21 سنة .كما فتح المجال لتجديد العضوية بدون قيد والإحتكام إلى صوت الناخب دون أي قيد من الحكومة .وقد حصلت المرأة على مقعدين أيضاً ، وفي الفترة السادسة تم تعين وزراء من أعضاء مجلس الشورى، وعلى مستوى تمثيل المرأة فإنها لم تحصل على مقعد واحد . *** وقد شهدت الفترة السابعة الحالية صدور المرسوم السلطاني رقم 99/2011م التعديل على النظام الأساسي للدولة ومنح صلاحيات تشريعية ورقابية جديدة لمجلس عمان ، ومن أبرز التعديلات إشراك رئيس مجلس الشورى والدولة مع مجلس الدفاع ورئيس المحكمة العليا وأقدم إثنين من نوابه في تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة المالكة ليكون السلطان من بعده.وانتخاب رئيس مجلس الشورى من بين أعضائه .و إقرار أو تعديل مشروعات القوانين الجديدة و إقتراح تعديل القوانين النافذة أو تقديم مشروعات لقوانين جديدة و إقرار الخطط التنموية والموازنات العامة والإتفاقيات الإقتصادية والإجتماعية و منح حق إستجواب وزراء الخدمات ، وكذلك منح المجلسين حق وضع لوائحها الداخلية ، و إحالة نسخة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمجلس الشورى.و الإعلان عن تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات على رأسها أحد نواب المحكمة العليا . *** وعلى مستوى التقسيم الإداري والحكم المحلي فقد تم إنشاء محافظات وتعين محافظين لجميع محافظات السلطنة .كما تم الإعلان عن إنشاء المجالس البلدية بكل محافظة وفتح باب الترشح لعضويتها . *** وعلى صعيد ترسيخ دولة المؤسسات والقانون و الفصل بين السلطات فقد جاء إنتخاب رئيس مجلس الشورى من بين أعضائه استقلالا تاماً للمجلس بعد أن كان رئيسه بالتعين من قبل الحكومة ، كما يعد الإعلان عن لجنة إنتخابية مستقلة تحت إشراف قضائي استقلالا للانتخابات عن السلطة التنفيذية بعد أن كانت تحت إشراف وزارة الداخلية ، كما شهدت هذه المرحلة استقلال هيئة الإدعاء العام و استقلال القضاء ليكون تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان ويكون رئيس المحكمة العليا نائباً له بالمجلس عوضاً عن وزير العدل .كما شهدت المرحلة الحالية توسعة صلاحيات جهاز الرقابة لتشمل الجوانب المالية والإدارية للدولة والذي يقوم حالياً بجهود عظيمة نالت التقدير والإكبار ودعوات التوفيق والسير بخطى ثابتة في المحافظة على المال العام .وعلى صعيد تأسيس الجمعيات واللجان فقد شهدت المرحلة الحالية تنامي تأسيس الجمعيات المهنية والجمعيات الأهلية التطوعية ، كما شهدت إنشاء الإتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، و إنشاء هيئة حماية المستهلك التي تقوم بدور بارز منذ إنشائها ، و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، و إنشاء اللجنة الوطنية للشباب . *** وعلى مستوى الإعلام فقد تم إنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وقد تميزت المرحلة الإعلامية الحالية بالانفتاح أكثر على نقد التنمية وتقيمها من خلال عدة برامج كفقرة قضية الساعة في أخبار العاشرة ، أو برنامج هذا الصباح ، وبرنامج حوار الشباب ، كما شهدت المرحلة تنامي إستخدام الإعلام الحديث عبر شبكة المعلومات العالمية من خلال المنتديات وبرامج التواصل الإجتماعي والمدونات الإلكترونية .
*** ثانياً : التطلعات والآمال .
بعد هذا العرض السريع لجانب من الإنجازات الديمقراطية وليس جميعها ، نقول أن من طبيعة الحياة استمرار البناء والتحديث ، وأن ينشد الإنسان المستوى الأفضل والأكمل ، فأن المواطن مع تثمينه واعتزازه بكل ما تحقق من إنجازات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه باني عمان الأصالة والمعاصرة وعمان الشورى والديمقراطية وما يعكسه المشهد العماني من تفاعل وحوارمجتمعي وحراك وطني ، فإنه يتطلع للمزيد من التطوير والتحديث في بناء دولة المؤسسات والقانون والمشاركة السياسية في صنع وإتخاذ القرار على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والخدمية ، كما أن الكثير من الحديث والنقاش المجتمعي يدور حول الأهمية الكبيرة والضرورة الملحة في الفصل التام بين السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وبخاصة الفصل بين منصب السلطان ومنصب رئيس الوزراء وباقي الوزارات ، ولتكون جميع الوزارات تحت مسائلة السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية دون تميز بين وزارات سيادية وأخرى خدمية ، كما يتطلع المواطن أن تقوم الحكومة عند كل تشكيل وزاري بعرض برنامجها على مجلس عمان وعرض التشكيلة الوزارية على المجلس للمناقشة حتى تنال الثقة ، ومن المهم أن يقدم الوزراء كشف ببراءة ذمتهم المالية قبل تولي منصب الوزارة . كما يتطلع المجتمع إلى مراجعة جميع القوانين التي تؤطر ممارسة الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي لضمان موائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية .كما يتطلع المواطن إلى المزيد من الشفافية في مجال إدارة الموارد المالية وعملية الصرف والاستدانة ، والشفافية الكاملة في مجال الاتفاقيات الإقتصادية المتعلقة بإستغلال وإدارة موارد الطاقة من نفط وغاز وغيره . *** ونتمنى ومنذ الآن وإلى حين الانتخابات القادمة لمجلس الشورى ، مراجعة وتقييم المسيرة الديمقراطية ومستوى مشاركة المواطن في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية وذلك بكل صدق وحيادية ، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وأهمها انتخاب أفضل الكفاءات القادرة على فهم الواقع ومتطلباته وكذلك امتلاكها الخبرات والقدرات على ممارسة الصلاحيات الحالية والمستقبلية ، ومن تلك الاستعدادات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة ، وكذلك صدور قانون للانتخابات بديلاً عن اللائحة التنظيمية الحالية ، كما من المهم أن يقوم كلاً من مجلس الشورى والجهات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بوضع إستراتيجية إعلامية وتوعوية تتناسب وحجم التطلعات والآمال المعقودة على الانتخابات القادمة التي يجب أن تفرز أفضل وأعلى المستويات من الخبرة العلمية والعملية والقدرة على المشاركة الفاعلة والمتميزة في مجال العمل والممارسة البرلمانية . *** حفظ الله عمان وأدام تقدمها وتألقها وحفظ حضرة صاحب الجلالة ومتعه بالصحة والعافية والعمر المديد لتتحقق في عهده وعلى يديه جميع تطلعات وآمال مواطنيه ، ونسأله تعالى التوفيق والعون لنا جميعاً كمواطنين للعمل بكل إخلاص وتفاني خلف قيادة جلالته للمحافظة على الإنجازات والمكتسبات ولتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار لهذا الوطن العزيز ، ربنا عليك توكلنا فجعل التوفيق حليفنا واهدنا إليك صراطاً مستقيما .
-
هذا الموضوع تم تعديله في قبل 13 سنة، شهرين بواسطة
siteadmin.
-
هذا الموضوع تم تعديله في قبل 13 سنة، شهرين بواسطة
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.