مسيرة الشورى

يعد مجلس الشورى تجربة رائدة ودعامة راسخة في بناء دولة المؤسسات، فقد حث جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه – مخاطبا مجلس عمان على تثبيت دعائم الشورى دون تفريط في التقاليد العمانية الراسخة مع الأخذ في الوقت نفسه بالمفيد من الأساليب العصرية الحديثة.

وجاء نهج الشورى العمانية ليمثل وجها حضارياً بارزاً لمسيرة النهضة العمانية الحديثة، حيث ان مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، ويحق فيه للمرأة العمانية ممارسة دورها السياسي

انشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل محل المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م.

ويتمتع مجلس الشورى العماني بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، ومقرة محافظة مسقط . و يضم مجلس الشورى ممثلي ولايات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المساواة. وكان للمرأة العمانية الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م وما تزال تشارك في عضويتها بنشاط حيث تم انتخاب اثنتين لعضوية المجلس لفترته الخامسة(2004-2007) في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2003م.

وكخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في السلطنة تم في 1997 إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، ويضم مجلس عمان مجلسي الدولة والشورى، وجاء إنشاء مجلس عمان لإثراء مسيرة التطور والبناء ولإبداء الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية بتوصيات الحكومة. وترتكز التجربة العمانية في المجال الديمقراطي على مبدأ التعاون والترابط الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة- التنفيذية والبرلمانية- وبذلك تصب كل جهود مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عمان بالتعاون مع الحكومة في إطار واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة.

يتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين ألف نسمة وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم25/2000.

ويحق للمواطنين العمانيين- رجالاً ونساءً- الترشح لعضوية مجلس الشورى بشرط ان يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقاً للقانون، وألا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية، وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وان يكون حاصل على مؤهل دبلوم التعليم العام كحد أدنى . تبلغ مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة.

ويتم تعيين رئيس مجلس الشورى ونائبيه بالإنتخاب السري المباشر من بين أعضاء المجلس في جلسة إستثنائية يدعو لها جلالة السلطان ، كما يتم فيها انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى، وللمجلس عدد من اللجان الدائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية،ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية،كما تم مؤخراً تشكيل لجنة خاصة للتقييم والمتابعة ،ولجنة خاصة بالأمن الغذائي والمائي. وتنتهي اللجان الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها.

ختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى

وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشورى فان للمجلس صلاحيات عديدة تشريعية واقتصادية واجتماعية أوسع من السابق بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 99/2011 المتضمن تعديلات على النظام الأساسي وبخاصة فيما يتعلق بمجلس عمان تمكنه من القيام بدورة المنشود في زيادة وتعميق مشاركة المواطنين في الجهود التنموية من خلال ممارسته لصلاحياته التشريعية والرقابية .

ومن أبرز صلاحيات المجلس: مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة ثم إحالتها لمجلس الدولة ثم رفعها لجلالة السلطان للمصادقة عليها وإصدارها وإقتراح قوانين جديدة للحكومة والتي تحيلها بعد ذلك للمجلس لإستكمال الإجراءات التشريعية السابقة وكذلك مراجعة الإتفاقيات الإقتصادية والإجتماعية قبل المصادقة عليها وتقديم مرئياته للحكومة وكذلك مراجعة مشروع الميزانية السنوية وتقديم مرئياته حولها للحكومة ، وفي المجال الرقابي يقوم المجلس بمناقشة الوزراء ومراقبة أداء الحكومة عبر جلسات البيان الوزاري وجلسات النقاش المغلقة كما يحق لـ 15 عضو تقديم طلب إستجواب وزير من وزراء الخدمات فيما لو تجاوز صلاحيته بمخالفته للقانون ومناقشة ذلك ثم رفع تقرير بما تم إلى جلالة السلطان ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.